استأنف صندوق مقاومة التلوث نشاطه لفائدة المشاريع البيئية بعد توقفه منذ سنة 2010 نظرا لعدم توفر الاٍعتمادات.
وقد أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي على سعي الدولة لمعاضدة مجهودات المؤسسات الصناعية وتشجيعها على الاٍستثمار في مجال مقاومة التلوث عبر توفير كل الاعتمادات اللازمة ،مشيرة اٍلى أن شروط الاٍنتفاع بامتيازات الصندوق هي محل مراجعة مع الأطراف المتدخلة لأجل توسيع نطاق تدخله.