نبه الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان رامي الصالحي في مداخلة اذاعية اليوم الى أن الآليات المعتمدة بعد 25 جويلية لمحاربة الفساد و اصلاح المشهد الذي رذّل الحياة السياسية قد تزيد في تعكير الحياة السياسية و تدفعنا الى ما لا يحمد عقباه ، وفق تعبيره.
وأضاف الصالحي أن أول مؤشر يبعث على القلق هو تجميع السلطتين التنفيذية و التشريعية في يد واحدة واستغلال وجود بعض الاخلالات في السلطة القضائية للتمهيد ربما لضم القضاء تحت مسمى التنظيم المؤقت للسلط العمومية لافتا الى وجود تخوفات من ذلك لدى المجلس الأعلى للقضاء.
وانتقد الخبير الدولي في حقوق الانسان منع ناشطين في قطاعات بأكملها من السفر ووضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبرية ومحاكمة مدنيين في قضايا مدنية أمام القضاء العسكري معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الانسان .
وقال ان الصواريخ الأولى استهدفت البرلمان ثم رجال الأعمال و القضاة و إطارات الدولة السامين و ربما المقبلة ستستهدف منظمات المجتمع المدني و الأحزاب .
