قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الأحد، إن هنالك 5 دوافع رئيسية لتجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية.
وبين الطاهري أن أول هذه الدوافع يتمثل في أن تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية.
أما الدافع الثاني فيعود إلى تضرر تونس من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل ومصانع النسيج وخاصة الالبسة الجاهزة والمواد الغذائية وجزء من المنتوج الزراعي…) والاتفاقية العالمية للتجارة، في احد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أي اتفاقية.
ومن بين الاسباب التي تحدث عنها الطاهري وجود خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية.
كما اعتبر القيادي في المنظمة الشغيلة أن الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويلات مالية غامضة.
ووصف الطاهري تركيا بأنها دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي و”ناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب”، بحسب تعبيره.
