اعتبرت رئاسة الحكومة، ، أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية و القطاع العام طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل .
ولاحظت رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذا الفصل لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل ، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.