قدم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية جملة من الحلول في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وعدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشغّالين مما أدّى إلى إعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ومن بين الحلول المقترحة تدعيم دور هياكل الرقابة الإقتصادية والتحكم في مسالك التوزيع فضلا عن إعادة هيكلة سوق الجملة وتحسين وتطوير دور الوسيط من مجرد وسيط إلى تاجر جملة.
كما اقترح المعهد تفعيل دور المجامع المهنية في التدخل لتعديل الأسعار والتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمزيد التخطيط لإيجاد توازن بين العرض والطلب إلى جانب إخضاع تجارة التفصيل، بما في ذلك المساحات التجارية، لسقف أرباح لا يتعدى 20 بالمائة