صادق مجلس الوزراء يوم 09 جانفي الحالي على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر، وذلك بهدف تحديد السياسة العامة للحكومة في المجال البحري والبتّ في المواضيع ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية، والسهر على تنسيق عمل المتدخلين.
ويتكون مشروع الأمر الحكومي من 15 فصلا، وتكلف اللجنة بالقيام بالتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري، بالإضافة إلى دراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار.