قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن قرار تحجير السفر وفرض الإقامة الجبرية على عدد من الشخصيات والنواب دون دواع قضائية، اعتداء وتهديد للحقوق والحريات.
وأضاف في مداخلة اذاعية اليوم أن الرابطة من المندّدين بالمرسوم القديم عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بالإقامة الجبرية، باعتبار وأنه يستند إلى دستور 1959 ويحيل إلى محكمة أمن الدولة التي تم إلغاؤها ويُشرّع للتضييق على الحريات بمقتضى قرار إداري في حين أن تحجير السفر أو الوضع تحت الإقامة الجبرية يجب أن يكونا بمقتضى قرار قضائي ومعلّل.
وأوضح الطريفي أن قرارات المنع من السفر جاءت دون تبرير أو تعليل، وفق قوله
