أعلنت منظمة أنا يقظ أنها تقدمت اليوم الاثنين 07 جانفي 2019، بشكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث، لمطالبة الحكومة دول أوروبية برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق مروان المبروك.
وقالت المنظمة في بلاغ على موقعها الالكتروني، أنه تم رفع القضية ضد رئيس الحكومة ومن سيكشف عنه البحث من أجل “استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفة”.
وأكدت المنظمة أن يوسف الشاهد تدخل واستغل صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال رجل الأعمال مروان المبروك بدول الاٍتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير بتاريخ 12 جويلية 2018، في تونس، وبتاريخ 15 نوفمبر 2018، في لوكسمبورغ (بلجيكا).
وأشارت الى أن تدخل رئيس الحكومة يعتبر ” إضرار بالمصلحة العامّة وفسادا ” حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.