دعت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي إلى التعاطي بجدية مع الملفات المعروضة أمامه ومنها ملف القاضية التي ضبطت متلبسة وبحوزتها عملة أجنبية وكذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي قال المكتب التنفيذي للجمعية أن تأجيل النظر فيه من جلسة إلى أخرى خارج كل الآجال المعقولة صار أمرا مرفوضا وغير قابل للتبرير.
وذكرت بمواقفها الثابتة والمشددة على ضرورة تعاطي مجلس القضاء العدلي بالجدية المطلوبة مع الملفات التأديبية في صلة بما يرتكبه بعض القضاة من تجاوزات وانحرافات مشيرة الى ان التتيعات الجزائية هي السبيل للإصلاح واستعادة الثقة العامة في القضاء
