قدّمت منظمة “محامون بلا حدود” قراءة قانونية وتوصيات إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، بخصوص مشروع الصلح الجزائي المنشود لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة استثمارها لدفع التنمية الجهوية.
واقترحت المنظمة في بيان اليوم 12-08-2021، ألاّ يربك الصّلح الجزائي مبدأ استقلالية القضاء و المساءلة وذلك من خلال عدم إلغاء المسار القضائي بمجرّد تقديم مطالب صلح وعدم إرباك القضاة المتعهدين بملفات جزائية منشورة، وضمان مبدأ المساءلة عبر مثول طالبي الصلح أمام القضاء.