أكّدت حركة النهضة في بلاغ اليوم الجمعة 6 أوت 2021، ”رفضها وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بالحركة أنور معروف الوزير تحت الاقامة الجبرية من طرف عناصر أمنية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون”.
واعتبرت الحركة ”أنّ هذا الإجراء الذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين غير قانوني”، معبرة ”عن تضامنها مع أنور معروف ومع كل من وصفتهم بـ”ضحايا” مثل هذه الإجراءات”، حسب نص البلاغ .
كما عبرت عن ”رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”، معلنة أنّ ”مكتبها القانوني توجّه للطعن أمام المحكمة الادارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية”، وفق البلاغ ذاته.
ودعت النهضة ”رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي اعتبرتها انتهاكا لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية”، مهيبة ”بكل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين”.
