قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتونس محسن الدالي، إن عددا من نواب البرلمان، تعلقت بهم عدة قضايا مختلفة الانواع تتراوح بين تبييض الأموال وتضارب المصالح وخيانة مؤتمن وقضايا ارهابية وعنف مادي ومعنوي و قضايا صكوك.
و رفض الدالي الإفصاح عن أسماء النواب المتورطين، مؤكدا أن عدد الملفات المتعلقة بنواب و الواردة على المحكمة الابتدائية بتونس فاق الـ30 ملفا.
و اعتبر الدالي، أن مسألة الايقاف من عدمها، تبقى اجتهادا للنيابة العمومية، وهي تقرر ما تراه مناسبا، مؤكدا أن الأمر الرئاسي الصادر بشأن رفع الحصانة على النواب و الذي وقع نشره بالرائد الرسمي واضح وسيطبقه القضاء العدلي و لا يمكن بعده لأي نائب أن يتمسك بالحصانة.