حذر عبد المجيد الزار رئيس الاٍتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة من اٍمضاء على اتفاقية الشراكة في التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاٍتحاد الأوروبي في قطاع ما يطلق عليه “lalyca” خاصة في قطاع الفلاحة وذلك راجع اٍلى أن قطاع الفلاحة ليس مؤهل بعد لدخول في منافسة مع منتوجات فلاحية متأتية من الاٍتحاد الأوروبي مشددا على عدم ربط تأهيل قطاع الفلاحة بمدة .
من جانب آخر عبر الزار عن استيائه من تعامل المؤسسات البنكية وشركات التأمين مع الفلاح وذلك من ناحية اعتمادهم على نسبة فائدة عالية قد تأرق الفلاح في تسديد القروض مظيفا أنها مؤسسات تتعامل مع القطاع الفلاحي “بمنطق الربح”
و يشار اٍلى أن حجم المديونية في قطاع الفلاحة بلغت 1188 مليون دينار منها 333 مليون دينار فؤائد وان 36% من قيمة الجملية لديون يتمتع بها 85% من الفلاحة مما يؤكد بأن المستفدين من هذه القروض هم صغار الفلاحين .كما أن عدد الفلاحين والصيادين المؤمين في تونس هو 40 ألف فلاح مايمثل فقط نسبة لا تتجاوز 6% من بين مايقارب 580 ألف فلاح وبحار وأن 10% فقط من المساحات الكبرى في كامل تراب الحمهورية هي مؤمنة من القوى القاهرة والكوارث الطبيعية.في حين أن القطاعات الأكثر تداين في الفلاحة التونسية هم على التوالي الزراعات الكبرى وتربية المواشي والأشجار المثمرة والصيد البحري ،حيث تحتل ولايات القيروان و صفاقس والكاف وباجة من الولايات الأكثر تداينا.