بعد الحملة السياسوية المبرمجة التي قام بها أحد الأحزاب السياسية بواسطة رئيسه وأحد نوابه بمجلس نواب الشعب ضدّ السيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وذلك بنسبة أمور غير حقيقية إليه بدعوى قيامه بنقل انتقامية تعسفية ضدّ أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب ، فإنه يهمّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن تبيّن ما يلي :
1-إن جملة الأمور التي نسبت وتنسب إلى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية من الحزب المذكور هي مجرّد أراجيف تدخل في خانة العمل السياسوي الفجّ الذي لا يمت للواقع بصلة.
2-تستغرب من انخراط رئيس الجمهورية السابق في حملة تشويه دون روية أو الاتصال بالإدارة لمعرفة واستجلاء حقيقة الأمر.
3-إن النقل التي تمت بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة تدخل ضمن اختصاص وصلاحيات الوزير ولا رقابة عليه فيها إلاّ لضميره أو للقضاء الإداري المختصّ.
4-إن ضرورة العمل الذي يقتضيه حسن تسيير المرفق العام أملى وجوبا تعزيز الإدارات الجهوية بمستشارين من الإدارة العامة لنزاعات الدّولة وذلك خاصة بعد إحداث الدوائر الابتدائية للمحاكم الإدارية بالجهات. وقد شملت النقلة ستة موظفين من سلك المستشارين.
5-إن الموظفين مدعوون للعمل بكامل التراب الوطني ولا حصانة في ذلك لأي موظف بانتمائه لأحد الأحزاب من النقلة أو آلية التأديب أو حتى المؤاخذة الجزائية إن اقتضى الأمر.
ويدعو السيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى عدم إقحام موظفي الإدارة في المعارك السياسية الخاسرة. كما تهيب الوزارة بموظفيها النأي بالنفس عن كلّ ما من شأنه أن يمسّ بحياد الإدارة.
راديو أوليس أف أم
