أكّد السيد مبروك كرشيد ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال افتتاحه صباح اليوم لندوة المديرين العامين والمديرين الجهويين للملكية العقارية بمقرّ الإدارة الجهوية للملكية العقارية بتونس ، على أهمية الإنجاز الذي توصلت إليه إدارة الملكية العقارية في مستوى الخدمات المسداة إلى المواطن ، خاصة فيما يتعلق بتسليم شهائد الملكية حيث تقلصت من 70 يوما في 2016 إلى 04 أيام خلال هذه السنة وهو أقل من معدل الدولي المعتمد من المؤسسات الائتمانية الدولية.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن هذه الثورة المحدثة داخل إدارة الملكية على حدّ تعبيره من شأنها تحسين ترقيم تونس السيادي وتطوير المشاريع الاقتصادية وحفظ حقوق الأشخاص. وأعلن كرشيد بأنه قد تم تكوين لجنة لإعداد ومراجعة مجلة الحقوق العينية في إطار تغيير لمنظومة التشريع المتعلقة بالسجلّ العقاري خاصة من خلال إقرار مبدأ الرقابة السابقة عوضا عن الرقابة اللاّحقة في مستوى تحرير العقود.