خلال سنتين من عمر حكومة الوحدة الوطنية، تمكنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية من اٍسترجاع 30 ألف هك من الأراضي الدّولية الفلاحية، كما منحت بموجب إجراءات إصلاحية،المواطنين القاطنين في الأحياء المقامة بحسن نية على أراضي الدولة، شهادات الملكية، وقد شمل هذا الإجراء حتى الآن 500 ألف مواطن، بما يعنيه ذلك من إمكانية توظيف هذه الملكية في التنمية…
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة لحسن التصرف في الملك العمومي، وللتصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية، حملة مازالت متواصلة حتى استكمال رصد أملاك الدولة المستولى عليها واستعادتها بالكامل.