دعت شبكة مراقبون رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.
كما دعت في بيان رئيس الجمهورية إلى توضيح الإجراءات التي اتخذها وتحديد مدّة تطبيق التدابير الاستثنائية والعودة في أقرب الآجال إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة بما يضمن عدم الخروج عن الشرعية الدستورية في أيّ اجراء يتمّ اتخاذه في هذه المرحلة.