دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم 27-07-2021 ، إلى الحد من غلاء الأسعار وهيمنة لوبيات الاقتصاد الريعي للحفاظ على النسيج الصناعي التونسي والقدرة الشرائية للمواطن.
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته عقب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، أن الأمر يستدعي اتخاذ عديد الإجراءات، منها عدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس و تحديد سقف أعلى لهامش الربح و إلغاء الهامش الربح الخلفي التي تعتمده بعض المساحات الكبرى والذي ساهم في غلاء الأسعار في نظام حرية الأسعار.
كما شددت المنظمة في ذات السياق، على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من غلاء أسعار الخدمات البنكية التي ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك، واعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمنوال اقتصادي للحد من هيمنة لوبيات المضاربة.