النهضة تدعو رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته ومعالجة الصعوبات ضمن الإطار الدستوري والقانوني.

أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم بيانا اليوم اثر الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء امس.

واعتبر ان الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة.
ودعا المكتب رئيس الدولة إلى التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.

كما نبهت الحركة” الى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، ونددت بكل التجاوزات ودعت الى الملاحقة القضائية لمقترفيها، كما دعت كل التونسيين الى مزيد التضامن والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي”.