أفاد عميد المحامين السابق فاضل محفوظ ، بأن “شرط الخطر الداهم المنصوص عليه في الفصل 80 من الدستور لتفعيله موجود ولا يوجد موجب للطعن في قرارات رئيس الجمهورية من أي طرف سياسي لأن المسألة سياسية وليست قانونية ولان الوضع سياسي الإجابة لا تكون إلا سياسية“.
وفي ما يتعلق بشرط الخطر الداهم، قال محفوظ أن الأوضاع المتردية والأزمة الصحية و الإقتصادية والإجتماعية تهدد الأمن والسلم القوميين اضافة الى وجود عديد النواب في البرلمان تتعلق بهم ملاحقة قضائية، داعيا إلى ضرورة “العودة إلى الحوار لان الأطراف التي ستم إقصائها من بينها حركة النهضة قد تلجأ للعنف“.