عبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن انشغالها العميق لدخول الجمهورية التونسية في حالة استثناء تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة بمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات.
وأكدت الجمعية على جملة من النقاط وهي:
– أن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء الى حالة الاستناء وتحديد التدابير التي تقتضيها هذه الأخيرة في حدود ما يتطلبه تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الأجال
– تذكر بوجوب لجوء رئيس الجمهورية إلى استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإلى إعلام رئيس المحكمة الدستورية
– وتُذكر أن إعلام المحكمة الدستورية الذي يعتبر إجراء شكليا في هذه المرحلة من تفعيل الفصل 10 لم يتم وذلك نتيجة عرقلة تركيزها مما يجعل هذا الإعلام مستحيلل
– تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخادها بناء على الفصل 80 وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم
وعبرت الجمعية عن تخوفها من مخاطر تجميع السلطات لدى رئيس الجمهورية.
ودعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري رئيس الجمهورية إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها وطريقة إدارته لحالة الإستثناء في الأيام المقبلة سيما أن تواصل هذه الحالة لمدة تجاور 30 يوما يقتضي بت المحكمة الدستورية.
وباعتبار غياب هذه الأخيرة فإن تواصل هذه الحالة سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون أي رقابة الأمر الذي يدافع البلاد نحو المجهول.
ودعت الجمعية التونسية القانون الدستوري رئيس الجمهورية، الذي اختار ذكرى إعلان الجمهورية لإعلان حالة الاسلاء الدستوري، أن يلتزم بمقومات النظام الجمهوري وبما صرح به في علاقة باحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات الدستورية وإلى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 10 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي.
