عبّرت كتلة “ قلب تونس ” خلال اجتماع طارئ عقدته في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، عن “تمسكها بدولة القانون والمؤسسات و بدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته“.
ودعت الكتلة في بيان لها إلى “احترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية“، معتبرة أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل الثمانون و أسس الدولة المدنية و تجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي“.
كما دعت “مجلس نواب الشعب الى الانعقاد فورا و رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة “.