عقد التيار الديمقراطي اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية، حسب ما جاء في بيان للحزب.
وأعلن الحزب أنه يحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاٍقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
وأكد الحزب أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.