أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضرورية لحماية صحة المواطنين، مستنكرا تأخّرها في الانضمام لمنظومة كوفاكس الأممية وفي التواصل مع المخابر الدولية للشراء المباشر للتلاقيح، معتبرا ذلك، جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية في حق الشعب التونسي راح ضحيتها الآلاف.
كما استنكر الحزب إقالة وزير الصحة مهما كانت الأسباب المذكورة، واصفا الطريقة التي بها اقالته بـ”المهينة” “في وضع دقيق يستوجب تظافر كل الجهود للخروج من الأزمة الصحية، واعتبر “أن إدارة هذه الوزارة بالنيابة قرار مجانب للصواب، كما طالب رئيس الجمهورية بالقيام بدوره التجميعي بصفته الضامن لوحدة الشعب التونسي .