قرّر حزب التيار الديمقراطي التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام مشيشي، على خلفية “تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الإنجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل غير العمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة”.
واستنكر الحزب تعاطي الحكومة مع الوضع الوبائي وتقصيرها في منع انتشاره بين المواطنين، وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية، فضلا عن تعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية، وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح .
واعتبر هذه الاخلالات المتعمّدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية.