أصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، مساء اليوم الثلاثاء، بلاغا دعت فيه بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات التلفزية للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية فيما يتعلق بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية.
كما دعت جميع المتدخلين وخاصّة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخّل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسّسة العسكريّة في التجاذبات السّياسيّة، وفق نص البلاغ.
وجاء في البلاغ أنّ” التناول الإعلامي للقضيّة أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة المُمنهجة ضدّ المؤسّسة القضائية العسكريّة في محاولة للزجّ بها في التجاذبات السّياسية”.
وتمت الإشارة في نص البلاغ إلى انه “تمّ التوقف على أنّ إحدى القنوات التلفزية تصرّ على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسّكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضيّة والحال أنها كانت نُشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنّه ليست له أيّة صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دورا فعالا في إرسائه”.
وعبرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري عن استنكارها من “حملة التشكيك فـي نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالإدعاء أنّ القضية ” مُفبركة ” وأنّ الإيقاف كان تعسّفيا والحال أنّ محكمتي الاستئناف والتعقيب أيدتا إجراءات الإيقاف”.