راديو أوليس أف أم
التصنيف: إقتصاد
“هيئة الخبراء المحاسبين بتونس : ” قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن رؤية اقتصادية ولا إجراءات تحفيزية
قال وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي إلى مستوى قانون يساعد
المعهد الوطني للإحصاء : ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022،الى مستوى 10,1 بالمائة
ارتفعت نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق
” محافظ البنك المركزي : “ملف تونس سيكون أمام صندوق النقد الدولي قريبا من جديد و هذا سبب التأجيل في النظر في الملف
اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن ملف تونس سيكون أمام صندوق النقد الدولي قريبا من جديد. وأوضح العباسي
“الخبير الاقتصادي منير حسن : ” قانون المالية لسنة 2023 لا يشجع على التشغيل
اعتبر الخبير الاقتصادي والعضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين ان قانون المالية لسنة 2023 لا يشجع على
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة : قانون المالية لسنة 2023 عمّق الهوة بين من يدفعون الضريبة ومن يتهربون من دفعها
دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى وضع "ميثاق جبائي"، حاثّا "دافعي الضرائب وبالأخص المنظمات المهنية، على الضغط لوضع هذا
البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية
قرّر البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة.
وزيرة المالية ترجح التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية السنة المقبلة
رجّحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية السنة المقبلة، قائلة:
“وزيرة التجارة : “لن يتم رفع الدعم خلال سنة 2023 “بل ستتم المحافظة عليه وتقديم جزء منه في شكل تحويلات إلى مستحقيها
اوضحت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، انه لن يتم رفع الدعم خلال سنة 2023 "بل ستتم المحافظة عليه وتقديم جزء منه
“وزير الاقتصاد : “لا يوجد أي بديل لتونس سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أنه لا يوجد أي بديل لتونس سوى التوصل إلى اتفاق مع
الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2023 : “الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية
نص الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2023، على ان الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية